ميلوني تعلن حظر النقاب والبرقع بالمدارس الإيطالية وسقفاً لعدد الطلاب الأجانب بالصف
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أعلنت مشروع قانون يحظر النقاب والبرقع بالمدارس، ويلزم أولياء أمور الطلاب الأجانب الذين يواجهون صعوبة اندماج بتعلّم الإيطالية، مع سقف جديد لعدد الأجانب بالصف الواحد.

أعلنت ميلوني حزمة إجراءات مدرسية جديدة تشمل حظر النقاب والبرقع بالمدارس. الحزمة تفرض أيضاً سقفاً لعدد الطلاب الأجانب بالصف.
- 📅 التاريخ: الأحد 20 سبتمبر 2026، قبل عرضها على مجلس الوزراء، بحسب يورونيوز والجزيرة.
- 🗣️ تصريح ميلوني: "من غير المقبول أن يشعر الأطفال الإيطاليون بأنهم مدفوعون إلى الزاوية لأنهم أصبحوا الأقلية".
- 🗣️ تصريح آخر: وصفت تسمية الوضع "اندماجاً" بأنها "كذبة مريحة لمن يعيش على الأيديولوجيا".
- 👪 شرط إضافي: إلزام أولياء أمور الطلاب الأجانب بصعوبات اندماج جدية بتعلّم الإيطالية.
- 📊 السقف الحالي: 30% لغير الإيطاليين بالصف الواحد، منذ تعميم 2010 غير المطبَّق بصرامة.
- 🌍 سابقة أوروبية محتملة: إيطاليا قد تصبح أول دولة أوروبية تعتمد قاعدة كهذه إن أُقرّت.
- 📈 نسبة الطلاب الأجانب حالياً: أقل بقليل من 12% من إجمالي المسجَّلين، وفق ISTAT.
- ⚖️ انتقاد قانوني: أستاذ القانون الدستوري سالفاتوري كوريري حذّر من مخالفة المادة 34 من الدستور التي تضمن حق التعليم للجميع.
- 🗳️ انتقاد سياسي: النائب الأخضر أنجيلو بونيلي رأى أن الحكومة ركّزت على القيود بدل رواتب المعلمين وجودة التعليم.
ماذا يعني هذا؟
إذا كان هذا الخبر يخصّك، يشرح دليل مساعدك في أوروبا التالي الإجراء العملي المرتبط به:
تسجيل الإقامة الفعلية لدى بلدية السكن في إيطاليا خطوة إدارية أساسية تسبق كثيراً من الخدمات العامة.
المصادر
مقالات ذات صلة
سي ووتش تنقذ 28 شخصاً قرب تونس: جثتان و6 مفقودين بينهم 3 أطفال
أنقذت سفينة أورورا التابعة لسي ووتش 28 ناجياً من قارب انطلق من تونس في 29 سبتمبر 2026.
إيطاليا: احتجاجات أطباء على التحقيق مع 23 منهم بشبهة تزوير شهادات لمهاجرين
يحقق قضاة رافينا مع 23 مختصاً بشبهة إصدار شهادات طبية تحول دون احتجاز مهاجرين في مراكز الترحيل.

ألمانيا وإيطاليا بخلاف دبلوماسي مستمر حول ترحيل دبلن للمهاجرين
ألمانيا استأنفت منتصف أغسطس محاولات ترحيل طالبي لجوء لإيطاليا بموجب اتفاقية دبلن، لكن إيطاليا رفضتها استناداً لتفاهم ثنائي بديسمبر 2025، رغم حكم قضائي أوروبي بمارس 2026 يمنع أي دولة من إعفاء نفسها منفردة من التزامات دبلن.