المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلزم قبرص بتعويض طالب لجوء مغربي عن احتجازه
رأت المحكمة الأوروبية أن قبرص انتهكت حق طالب لجوء مغربي في التعويض بعد احتجازه نحو 13 شهراً.
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن قبرص انتهكت حق مواطن مغربي طالب لجوء في الحصول على تعويض عن احتجازه المطوّل، وفق ما نشرته صحيفة قبرص ميل في 2 أكتوبر 2026. والقضية تُعرف باسم «ك. أ. ضد قبرص».
احتُجز الرجل، المعروف بالحرفين الأوليين من اسمه، في مركز مينويا من يناير 2019 إلى فبراير 2020 لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بعد دخوله قبرص بصورة غير نظامية عبر الشمال. وأُفرج عنه في 24 فبراير 2020 بعد أمر قضائي من المحكمة العليا، ويقيم الآن في أوروكليني.
ورأت المحكمة أن مدة الاحتجاز، وقد تجاوزت 13 شهراً، فاقت المعقول، وأن السلطات لم يكن لديها فهم ثابت لغرض الاحتجاز. وحكمت له بخمسة آلاف يورو تعويضاً عن الضرر المعنوي و3750 يورو نفقات قانونية، مع مهلة ثلاثة أشهر للدفع. ورفضت في المقابل شكواه المتعلقة بعدالة الإجراءات.
ماذا يعني هذا؟
إذا كان هذا الخبر يخصّك، يشرح دليل مساعدك في أوروبا التالي الإجراء العملي المرتبط به:
مجلس اللاجئين القبرصي (CyRC) يقدّم استشارة ومساعدة قانونية مجانية لطالبي اللجوء بإجراءات تقديم الطلب والاستئناف.
المصادر
مقالات ذات صلة
قبرص: تراجع الدخول غير النظامي 34% وتقرير أوروبي يبقيها ضمن دول الضغط
الوزارة المساعدة للهجرة ترحّب بالتقرير الأوروبي السنوي الثاني: دعم متجدد لقبرص في 2027 و1200 عملية نقل معتمدة لعام 2026.
قبرص: 26,710 تصريح عمل لمواطني دول ثالثة والمصريون ضمن الجنسيات الرئيسية
عرضت صحيفة قبرص ميل أرقام العمالة الأجنبية القانونية وحقوق عمل طالبي اللجوء مع تراجع الطلبات المعلقة.

قبرص: تراجع 92% بالوصول غير النظامي، والدولة تتحول لجذب عمالة قانونية
قبرص سجّلت تراجعاً 92% بالوصول غير النظامي و93% بطلبات اللجوء منذ ذروة 2022، وسط ترحيل أكثر من 4000 شخص منذ مطلع 2026. الحكومة توقّع اتفاقيات عمالة ثنائية مع مصر والهند بدل التركيز على أزمة اللجوء.