الدنمارك تكشف برنامجها التشريعي: قيود على إقامة الأوكرانيين ومركز عودة خارج أوروبا
تضمن البرنامج التشريعي للحكومة الدنماركية مشاريع تخص إقامة الأوكرانيين ورسوم الإقامة ومراكز الإعادة والطلاب الأجانب.
كشفت الحكومة الدنماركية برنامجها التشريعي للسنة البرلمانية الجديدة بعنوان «دنمارك أكثر أماناً وخضرة وإنصافاً»، تزامناً مع افتتاح البرلمان في 6 أكتوبر 2026، بحسب ذا لوكال الدنمارك.
يتضمن البرنامج مشروعاً يُقدَّم في أكتوبر يشدد شروط الإقامة على الأوكرانيين القادمين من مناطق أقل تأثراً بالحرب، ويفرض عليهم واجب العمل نفسه المفروض على الأجانب الآخرين. ويُنتظر في نوفمبر مشروع يضع الإطار القانوني لإرسال المقيمين بشكل غير قانوني إلى مركز عودة في دولة ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي، على أن يعمل المركز بنهاية 2027.
كما تتضمن الخطة رسوم إقامة على العاملين الأوروبيين المُوفَدين والمتنقلين عبر الحدود، وصلاحيات أوسع لتقييد حرية المحتجزين في مركز كيرسهوفغورد. وتشمل أيضاً السماح للجامعات بإدراج تقييم الأمن القومي في قرارات قبول بعض الطلاب الأجانب أو فصلهم، وإبلاغ المؤسسات التعليمية عند فقدان الطالب إقامته.
ماذا يعني هذا؟
إذا كان هذا الخبر يخصّك، يشرح دليل مساعدك في أوروبا التالي الإجراء العملي المرتبط به:
أمين المظالم البرلماني جهة مستقلة يمكن لأي مقيم تقديم شكوى إليها ضد قرارات الإدارة الحكومية.
المصادر
مقالات ذات صلة
الدنمارك: أغلبية برلمانية تطالب بتشديد اختبار اللغة للحصول على الجنسية
نواب في أحزاب عدة ينتقدون إمكانية اجتياز اختبار الدنماركية دون إتقان اللغة، ويطلبون من وزير الهجرة بحث تعديله.
الدنمارك تنهي تجميد الجنسية: إعادة تقديم مشروع القانون في النصف الأول من 2027
ستعيد الحكومة الدنماركية تقديم مشروع قانون التجنيس المتعثر الذي يشمل 2055 شخصاً في النصف الأول من 2027.
خمس دول أوروبية تبحث مراكز ترحيل خارج الاتحاد الأوروبي: الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا
وزير الداخلية الدنماركي مورتن بودسكوف يؤكد تقدماً "بوتيرة جيدة جداً" بمشروع مراكز عودة بدولة غير عضو بالاتحاد الأوروبي.