البرتغال: تقرير أوروبي يضعها خارج الدول تحت ضغط الهجرة والحكومة تعدّه تأكيداً لنهجها
تقرير المفوضية الأوروبية يصنّف البرتغال بين أربع دول فقط لا تواجه ضغطاً هجرياً، وفق وكالة لوسا.

قالت الحكومة البرتغالية إن تقرير المفوضية الأوروبية السنوي عن إدارة الهجرة يثبت أن تغيير سياستها الهجرية يسير في الاتجاه الصحيح.
بحسب التقرير، لا تواجه البرتغال ضغطاً هجرياً ولا تقع ضمن فئات الخطر الرئيسية. وهي من أربع دول فقط من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي لا ينشأ فيها هذا الضغط. وتغطي بيانات التقرير الفترة من 1 يوليو 2025 إلى 30 يونيو 2026.
ما قالته الحكومة أدلى بالتصريحات مكتب وزير الرئاسة أنطونيو ليتاو أمارو لوكالة لوسا.
- تباطأ نمو عدد الأجانب المقيمين بنسبة 85 بالمئة في 2025.
- ألغت الحكومة نظام «إبداء الاهتمام» لطلب الإقامة.
- عُدّلت قوانين الأجانب والجنسية والإعادة، وأُنشئت وحدة وطنية للأجانب والحدود داخل الشرطة.
- خدمت هيئة مؤقتة أكثر من 763 ألف مهاجر وأصدرت نحو 500 ألف تصريح إقامة.
وتذكّر الحكومة بأن عدد الأجانب تضاعف أربع مرات بين 2017 و2024، وبأن نحو مليون ملف كان معلقاً.
ملاحظة على المنهجية تقول الحكومة إن منهج المفوضية يركز على اللجوء والدخول غير النظامي عبر الحدود الخارجية، فلا يرصد الضغط الناتج عن نظام «إبداء الاهتمام». كما أن البرتغال تحتل المرتبة الثانية في الاتحاد، بحسب عدد السكان، في تنبيهات الإعادة الصادرة عن دول أخرى.
لا يعلن الخبر إجراءات جديدة للمقيمين، لكنه يظهر أن الحكومة ستتمسك بنهجها الأكثر تشدداً.
المصدر: Observador (وكالة لوسا)
ماذا يعني هذا؟
إذا كان هذا الخبر يخصّك، يشرح دليل مساعدك في أوروبا التالي الإجراء العملي المرتبط به:
نظام دعم قانوني حكومي يوفر تمثيلاً قضائياً مجانياً أو مخفَّض التكلفة للأشخاص محدودي الدخل في البرتغال.
المصادر
مقالات ذات صلة
البرتغال: 1.58 مليون أجنبي مقيم نهاية 2025 والبرازيليون نحو ثلثهم
يُظهر تقرير وكالة الهجرة واللجوء أن عدد الأجانب المقيمين بلغ 1585854 مع تباطؤ النمو.

البرتغال: قانون جديد يمدّد الاحتجاز لـ180 يوماً ويلغي مهلة المغادرة الطوعية
دخل قانون هجرة برتغالي جديد حيّز التنفيذ 11 سبتمبر، يرفع الحد الأقصى للاحتجاز من 60 لـ180 يوماً (قابلة للتمديد)، ويلغي مهلة الإشعار بالمغادرة الطوعية للمقيمين غير النظاميين، ويمدّد حظر العودة لـ5 سنوات كحد أدنى.