مجلس النواب التشيكي أقرّ قانوناً يحدّث نظام إقامة الأجانب رقمياً، بإنشاء حساب رقمي فردي لكل مقيم أجنبي وربط قواعد البيانات الحكومية، مع صلاحيات موسَّعة لسحب تصاريح الإقامة لأسباب أمنية.