ميزانية فرنسا 2027: لوكورنو يقترح 54 مليار يورو تقشفاً وسط رهان على عدم معارضة اليمين المتطرف
طرح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو مشروع موازنة 2027 بخفض إنفاق قدره 54 مليار يورو، يطال إعانة السكن (APL) والمساعدات الاجتماعية والصحة. يراهن لوكورنو على ألا يصوّت حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف لصالح سحب الثقة من حكومته.

رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو طرح موازنة 2027 بتقشف يبلغ 54 مليار يورو.
- 🎯 الهدف: خفض عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي في 2027، مقابل احتمال تجاوزه 6.5% دون هذه الإجراءات.
- 🗣️ التوصيف: لوكورنو يصف الخطة بـ«خفض هجومي» بالإنفاق لا «سياسة تقشف»، مؤكداً أن الميزانية ستستمر بالنمو لكن ببطء أكبر.
- 💰 البنود المتأثرة: إعانة السكن (APL)، والمساعدات الاجتماعية، والإنفاق الصحي، وميزانيات السلطات المحلية — بنود تمس المهاجرين أيضاً.
- 🏛️ للبرلمان: ترك لوكورنو مسائل أكثر حساسية، كمعاشات المتقاعدين، ليقرر فيها البرلمان.
- ⚖️ الوضع السياسي: حكومة لوكورنو بلا أغلبية برلمانية، وتمرير الموازنة رهين موقف حزب التجمع الوطني (122 نائباً) بزعامة مارين لوبان.
- 🤝 موقف لوبان: بحسب «تيتر بريس» في 19 سبتمبر 2026، تبدو لوبان مستعدة لاتفاق عدم حجب ثقة تجنباً لأزمة مالية.
- ⬅️ اليسار: مطالبه بضرائب أعلى على الأثرياء لقيت اهتماماً محدوداً في المقترحات الحالية.
- 📰 المصدر: تصريحات لوكورنو نفسه، نقلتها فرانس24 وفرانس إنفو في 17-18 سبتمبر 2026.
ماذا يعني هذا؟
إذا كان هذا الخبر يخصّك، يشرح دليل مساعدك في أوروبا التالي الإجراء العملي المرتبط به:
فترة التجربة القصوى 2 شهر للعامل و3 للفني و4 للمدير، مع تجديد واحد بشروط محددة.
مقالات ذات صلة
كم تحتاج من المال للحصول على تأشيرة فرنسية؟ أبرز الأرقام والشروط المالية
دليل نشرته The Local France يلخّص رسوم التأشيرة والحد الأدنى للأموال المطلوبة للطالب والعامل وصاحب «الموهبة».

استطلاع فرنسي: ثلث المهاجرين المؤهلين يعملون في وظائف أقل من مستواهم العلمي
مسح ميداني لمعهد الإحصاء الفرنسي (إنسي) يظهر أن نقص التوظيف يطال المهاجرين المؤهلين أكثر من غيرهم، بفجوة أوسع بين النساء.

بنك فرنسا يخفض توقعات نمو الاقتصاد الفرنسي لعام 2026 إلى 0.4%
خفض بنك فرنسا المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد الفرنسي في 2026 بشكل طفيف إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، عازياً ذلك إلى ضعف استهلاك الأسر وتراجع الاستثمار الخاص وضعف التجارة الخارجية.