مجلس الاتحاد الأوروبي يعتمد رسمياً لائحة الترحيل الجديدة: مراكز عودة خارج الاتحاد ومراقبة أوسع

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي رسمياً يوم 1 أكتوبر 2026 بلوكسمبورغ لائحة العودة الجديدة التي سبق أن أقرّها البرلمان الأوروبي قبل ثلاثة أشهر، بأغلبية 23 صوتاً مع تصويت إسبانيا ضدها وامتناع بلجيكا. تحلّ اللائحة محل توجيه 2008، وتضع إطاراً موحّداً على مستوى الاتحاد لتنفيذ أوامر الترحيل، وتسمح بنقل المهاجرين غير النظاميين إلى "مراكز عودة" خارج حدود الاتحاد ريثما تُعاد قبولهم بدولهم الأصلية، إلى جانب تسريع إجراءات الترحيل عبر الرقمنة لتقليص التأخير الإداري وتوسيع إمكانيات الاحتجاز. تدخل اللائحة حيّز التنفيذ باليوم التالي لنشرها بالجريدة الرسمية للاتحاد، على أن تُطبَّق معظم بنودها خلال عام من دخولها حيّز التنفيذ، فيما تُطبَّق أحكام مراكز العودة فوراً. قال مفوض الشؤون الداخلية والهجرة الأوروبي ماغنوس برونر إن الاتحاد "يعزّز أساسه من حدود خارجية قوية ودبلوماسية هجرة فعالة"، بينما قال وزير العدل الآيرلندي جيم أوكالاهان إن "نحو شخصين من كل ثلاثة صدر بحقهم أمر مغادرة الاتحاد لا يغادرون فعلياً، والقواعد المعدَّلة الصادرة اليوم ستساعد الدول الأعضاء" على تنفيذ الترحيل. مرّرت اللائحة بدعم حزب الشعب الأوروبي (EPP) الذي يضم الديمقراطيين المسيحيين وأحزاباً محافظة أخرى.