إستونيا تقترح تشديد عقوبات تهريب المهاجرين إلى السجن حتى 5 سنوات
اقترحت وزيرة العدل الإستونية رفع عقوبات تنظيم العبور غير القانوني للحدود بعد ارتفاع الجرائم المسجلة.
قدمت وزيرة العدل والشؤون الرقمية الإستونية ليزا باكوستا مقترحاً إلى البرلمان والحكومة لتشديد عقوبات تهريب المهاجرين، بحسب شبكة ERR في 6 أكتوبر 2026. ويرفع المقترح الحد الأقصى لعقوبة تنظيم العبور غير القانوني للحدود إلى السجن 5 سنوات.
وتتراوح العقوبة بين سنة و7 سنوات عند توافر ظروف مشددة، مثل أسلوب يهدد الحياة أو تكرار المخالفة أو مشاركة شخصين أو أكثر. وترتفع العقوبة القصوى للمخالفات العادية من سنة إلى 3 سنوات.
وسُجلت 11 جريمة تهريب مهاجرين في 2025، مقابل 26 جريمة في الأشهر الثمانية الأولى من 2026. وضُبط 27 شخصاً عبروا حدود شنغن بصورة غير قانونية في 2025 مقابل 181 في الفترة نفسها من 2026. وقالت باكوستا إن العقوبات الحالية لم تعد تعكس الوضع ولا تردع بما يكفي، مشيرة إلى «هجمات هجينة» من دول مجاورة. وأيدت وزارة الداخلية والنيابة العامة المقترح.
ماذا يعني هذا؟
إذا كان هذا الخبر يخصّك، يشرح دليل مساعدك في أوروبا التالي الإجراء العملي المرتبط به:
جهة رسمية مستقلة تنظر في شكاوى انتهاك الحقوق في إستونيا.
المصادر
مقالات ذات صلة
إستونيا: النقابات تحذّر من أن حصة العمال الأجانب لعام 2027 قد تضغط على الأجور
المشروع يرفع الحصة إلى 2569 تصريحاً، والنقابات ترى أن قواعد الأجور تشجع العمالة الرخيصة.
إستونيا: مشروع حصة 2027 للعمال الأجانب قيد التشاور حتى 13 نوفمبر
وزارة الداخلية تقترح تصاريح لقطاعات النقص حتى خمس سنوات، واستثناء قطاع الطاقة، والنقابات تحذّر من ضغط على الأجور.
إستونيا: توقيف ستة مشتبه بهم بتنظيم هجرة غير قانونية وضبط 19 مهاجراً
أوقفت الشرطة الإستونية ستة أجانب بشبهة تنظيم هجرة غير قانونية بعد أربع حوادث بين 3 و6 أكتوبر.