إستونيا: النقابات تحذّر من أن حصة العمال الأجانب لعام 2027 قد تضغط على الأجور
المشروع يرفع الحصة إلى 2569 تصريحاً، والنقابات ترى أن قواعد الأجور تشجع العمالة الرخيصة.
تنتقد النقابات العمالية في إستونيا مشروع حصة الهجرة لعام 2027، وترى أنه قد يجلب عمالة رخيصة ويُبقي الأجور منخفضة، بحسب هيئة ERR الإستونية.
ويتوقع المشروع إجمالي 2569 تصريحاً، أي نحو ضعف الحصة الأساسية البالغة 1284 تصريحاً.
أبرز ما في المشروع - يضيف المشروع تصاريح لعشرين نشاطاً في الصناعة والنقل والتخزين. - يُقدَّم قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية على القائمة، ثم المركبات والآلات. وتُستثنى الطاقة لأسباب أمنية. - يمكن دفع أجر لا يقل عن 80% من متوسط الأجر للعامل الأجنبي ضمن هذه الفئة. - يدخل المتخصصون عالو التأهيل خارج الحصة بشرط أجر يعادل 1.5 مرة المتوسط.
موقف الطرفين شككت رئيسة اتحاد النقابات كايا فاسك في أن القطاعات العشرين تعاني نقصاً حقيقياً، ورأت أنها قد تكون غير جذابة بسبب ظروفها. أما وزارة الشؤون الاقتصادية فتقول إن الاختيار استند إلى نقص مؤكد وقيمة تصديرية وأجور مرتفعة نسبياً.
الجدول الزمني تُقدَّم الآراء حول المشروع حتى 13 نوفمبر، وتدخل تعديلات قانون الأجانب حيز التنفيذ في 2027. ولم تكتمل الحصة في السنوات الأخيرة بنهاية العام.
المصدر: ERR News
ماذا يعني هذا؟
إذا كان هذا الخبر يخصّك، يشرح دليل مساعدك في أوروبا التالي الإجراء العملي المرتبط به:
نموذج عقد العمل الذي تنشره مفتشية العمل الإستونية يوضح بنود التجربة والأجر والإجازة وإنهاء العقد.
المصادر
مقالات ذات صلة
إستونيا: مشروع حصة 2027 للعمال الأجانب قيد التشاور حتى 13 نوفمبر
وزارة الداخلية تقترح تصاريح لقطاعات النقص حتى خمس سنوات، واستثناء قطاع الطاقة، والنقابات تحذّر من ضغط على الأجور.
إستونيا: توقيف ستة مشتبه بهم بتنظيم هجرة غير قانونية وضبط 19 مهاجراً
أوقفت الشرطة الإستونية ستة أجانب بشبهة تنظيم هجرة غير قانونية بعد أربع حوادث بين 3 و6 أكتوبر.
إستونيا تقترح تشديد عقوبات تهريب المهاجرين إلى السجن حتى 5 سنوات
اقترحت وزيرة العدل الإستونية رفع عقوبات تنظيم العبور غير القانوني للحدود بعد ارتفاع الجرائم المسجلة.