إستونيا: مشروع حصة 2027 للعمال الأجانب قيد التشاور حتى 13 نوفمبر
وزارة الداخلية تقترح تصاريح لقطاعات النقص حتى خمس سنوات، واستثناء قطاع الطاقة، والنقابات تحذّر من ضغط على الأجور.
تناولت شبكة ERR الإستونية في أوائل نوفمبر 2026 مشروع تعديلات تحدد حصة العمال الأجانب المهرة لعام 2027. المشروع من إعداد وزارة الداخلية ولا يزال قيد التشاور، ولم يُعلن قرار نهائي.
أبرز ما في المشروع - يمكن لأصحاب العمل في القطاعات التي تدرجها الحكومة ضمن قطاعات النقص، مثل تصنيع الإلكترونيات والمركبات والآلات والنقل والتخزين، الحصول على تصاريح تصل مدتها إلى خمس سنوات. - يُستثنى قطاع الطاقة لأسباب أمنية. - متخصصو تقنية المعلومات معفون أصلاً من الحصة. - يبقى شرط الراتب والحد الأقصى لعدد التصاريح قائمين. - تعتمد الحكومة في قائمة القطاعات على توقعات OSKA وحصة التصدير ومتوسط الأجور.
موقف النقابات حذّرت اتحادات العمال من أن استقدام عمال من دول ثالثة قد يضغط على الأجور وظروف العمل.
المواعيد تنتهي مهلة الملاحظات من الجهات المعنية في 13 نوفمبر 2026، وتسري التعديلات على قانون الأجانب في 2027. تتضارب الأرقام المنشورة عن حجم الحصة بين مواد التغطية، لذلك لا نذكر رقماً نهائياً.
المصدر: ERR News
ماذا يعني هذا؟
إذا كان هذا الخبر يخصّك، يشرح دليل مساعدك في أوروبا التالي الإجراء العملي المرتبط به:
نموذج عقد العمل الذي تنشره مفتشية العمل الإستونية يوضح بنود التجربة والأجر والإجازة وإنهاء العقد.
المصادر
مقالات ذات صلة
إستونيا: النقابات تحذّر من أن حصة العمال الأجانب لعام 2027 قد تضغط على الأجور
المشروع يرفع الحصة إلى 2569 تصريحاً، والنقابات ترى أن قواعد الأجور تشجع العمالة الرخيصة.
إستونيا: توقيف ستة مشتبه بهم بتنظيم هجرة غير قانونية وضبط 19 مهاجراً
أوقفت الشرطة الإستونية ستة أجانب بشبهة تنظيم هجرة غير قانونية بعد أربع حوادث بين 3 و6 أكتوبر.
إستونيا تقترح تشديد عقوبات تهريب المهاجرين إلى السجن حتى 5 سنوات
اقترحت وزيرة العدل الإستونية رفع عقوبات تنظيم العبور غير القانوني للحدود بعد ارتفاع الجرائم المسجلة.