الدنمارك: المحكمة العليا تنظر في قانون «الغيتوات» بعد دعوى سبع أسر في هلسنغور

نظرت المحكمة العليا الدنماركية في كوبنهاغن يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 في دعوى سبع أسر ترى أن إنهاء عقود إيجارها تمييز على أساس الأصل، بحسب وكالة AFP عبر The Local.

الأسر من مدينة هلسنغور شمال العاصمة، ولم يُحدَّد بعد موعد للحكم.

خلفية القضية - أعلنت شركة الإسكان Boliggården عام 2020 ترميماً واسعاً لسبعة مداخل تضم 96 شقة. - أنهت الشركة عقود المستأجرين عام 2022، وكان معظمهم من أصول أجنبية. - استندت إلى قانون 2018 الذي يُلزم بإعادة بناء المجمعات السكنية الاجتماعية التي يزيد فيها «غير الغربيين» على النصف. - يفرض القانون تأجير 60% على الأقل من المساكن بأسعار السوق بحلول 2030.

حجة الطرفين يقول محامي الأسر إدي خواجة إن السؤال هو: هل معيار أصل السكان محايد؟ وقد رفضت محاكم أدنى الدعوى، معتبرة أن عبارة «المهاجرين وأحفاد القادمين من دول غير غربية» لا تصف مجموعة عرقية واحدة، فلا يخالف القانون قانون المساواة في المعاملة.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت في ديسمبر 2025، في قضية أخرى، بأن على المحاكم الدنماركية تحديد ما إذا كان المعيار تمييزياً. وتقدّر جمعيات المستأجرين أن نحو 11 ألف شخص سيضطرون إلى الانتقال بحلول 2030.

المصدر: The Local Denmark (AFP)